چیز های که نمی‌توانند وثیقه داشته باشند

اموالی که انتقال آن ها قانونا ممنوع است مانند مال وقفی و اموالی که قابل انتقال می باشند اما به دلیل قانون دراز مدت حق منتقل کردن آن ها از مالک سلب گردیده است را نمی‌توان وثیقه گذاشت. وثیقه می بایست مشخص شده باشد بنابر این منفعت مال، حق سرقفلی، اختراع و طلب را نمی توان وثیقه کرد.

مدارک در وجه حامل، مثل سهام بی‌نام کمپانی ها، اسکناس و چک در وجه حامل را می‌توان برای وثیقه قرار داد اما مدارکی که در وجه حامل نمی باشند، مثل سهام با اسم کمپانی ها یا چک در وجه مشخص نمی توان برای وثیقه قرار داد.

تعدد دیون

با این تصور که مال همزمان در وثیقه دو یا چند نفر می باشد، واریز کردن یکی از طلب‌ها موجب از بین رفتن رهن نخواهد شد و مال رهنی تا تسویه کامل در رهن باقی می‌ماند مگر اینکه بر خلاف آن توافق شود.

ماده 783 قانون مدنی: “چنان چه راهن مقداری از دین را ادا نماید حق ندارد مقداری از رهن ‌را طلب کند و مرتهن می‌تواند همه ی آن را تا تادیه کامل دین نگاه ‌دارد مگر درصورتی که میان راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تعدد مرتهن

وضعیت طولی: با این تصور که مال در موقعیت های گوناگون به وثیقه چند طلبکار داده شده است. برای مثال طلبکار اول در تاریخ 15 فروردین و طلبکار و دوم در تاریخ 25 اردیبهشت آن را به وثیقه گرفته ، در این حالت وثیقه فروخته خواهد شد و اول به طلبکار اول واریز می گردد و در صورتی که مازاد داشت به طلبکار دوم واریز می گردد. با این شکل تسلیم مادی وثیقه به طلبکار دوم می بایست با اجازه طلبکار اول باشد چرا که احتمال دارد طلبکار دوم آن را از بین ببرد.

وضعیت عرضی: با این تصور که مال همزمان به وثیقه 2 یا چند طلبکار داده شود. در این حالت وثیقه فروخته خواهد شد و میان طلبکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم می گردد. با این تصور که طلبکاران می بایست توافق نمایند تا هنگامی که طلب وصول نگردیده، وثیقه پیش چه فردی باشد و چنان چه توافق حاصل نگردد حاکم مشخص می کند.

مطلب مرتبط: